شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٥٩١

٥٩١ والجمهور، وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه ، أعني في اعتقاد الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط ، لقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويؤمنون بي » (۱) . فاشترط مع العلم القول ، وهو عمل من الأعمال ، فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول ، قال : جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان ، ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الإيمان قال : التصديق فقط هو شرط الإيمان، وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن والقولان شاذان ، واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال ، هو الذي عليه الجمهور . الجملة الثانية ، وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، فإنهم اتفقوا منها (۲) على أشياء واختلفوا في أشياء . أما ما اتفقوا عليه ، فصنفان من المعدن : الذهب ، والفضة اللتين ليستا بحلي ، وثلاثة أصناف من الحيوان : الإبل . والبقر . والغنم . وصنفان من الحبوب : الحنطة ، والشعير ، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب ، وفي الزيت خلاف شاذ ) والذي اختلفوا فيه من الذهب ، هو الحلي فقط ) (۳) وذلك أنه ذَهَبَ (۱) الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك ، عصوا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » ) مسلم بهامش إرشاد الساري ١/ ٢٦٩ ) والحديث المتواتر « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » رواه الجماعة ( الجامع الصغير ) . (۲) في نسخة « دار المعرفة » ( اتفقوا منهم ) والصواب ما أثبتناه (۳) ما بين القوسين عبارة « المكتبة التجارية الكبرى » . وأما عبارة دار الفكر ، ودار المعرفة .
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.