شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٥٨٧

OAV والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون ، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال ، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال ، لا بذمة الذي يده على المال ، كالأمناء ، وغيرهم ، فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال : إذا أخرج ، فهلك المخرج ، فلا شيء عليه ، ومن شبههم بالغرماء قال : يضمنون ومن فرق بين التفريط ، ولا تفريط ، ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه ، إذ كان الأمين يضمن إذا فرط . وأما من قال : إذا لم يفرط زكى ما بقي ، فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه ، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه ، فإنما يزكى الموجود فقط ، كذلك هذا إنما يزكى الموجود من ماله فقط وسبب الاختلاف ، هو تردد شبه المالك بين الغريم ، والأمين ، والشريك ، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال ، فإنهم متفقون فيا أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عند من رأى أن وجوبها ، إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول وهو مذهب مالك (۱) . وأما المسئلة الثالثة : وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه ، فإن قوما قالوا : يُخرج من رأس ماله ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور (۲) وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث ، وإلا فلا عليه (۳) ومن هؤلاء من قال : يُبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال شيء (۱) وهو قول مالك ، فإنه قال : لا شيء فيها حتى يجيء المصدق ، فإن هلكت قبل مجيئه ، فلا شيء عليه . انظر ( المغني ٢/ ٦٨٢ ) . (۲) انظر ( المجموع ٥/ ۲۸۸ ) وهو مذهب عطاء ، والحسن البصري، والزهري وقتادة وإسحق ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وداود ، وأحمد ( انظر الفروع ٢/ ٣٥٠ ) . (۳) وهو ما حكاه ابن المنذر عن ابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وداود بن أبي هند ، وحميد الطويل ، وعثمان البتي ، وسفيان الثوري ( المجموع ٥/ ٨٩ ) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر تحفة الفقهاء ١/ ٤٨٢ ) . ،
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.