شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٥٨٣

٥٨٣ المستأجرة : على من تجب زكاة ما يخرج منها ، هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج ، إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين ، وهم أهل العشر. وفي الأرض العشر ، وهي أرض المسلمين ، إذا انتقلت إلى الخراج ، أعني أهل الذمة ، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة أما المسئلة الأولى : وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول ، فإن مالكا ، والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة (١) وكان مكحول ، وطاوس يقولان لا زكاة فيها (٢) وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين ، وبين أن تكون على قوم بأعيانهم ، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ، ولم يوجبوا فيها الصدقة ، إذا كانت على المساكين (۳). ولا معنى لمن أوجبها على المساكين ، لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان : أحدهما أنها ملك ناقص ، والثانية : أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم وأما المسئلة الثانية : وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه ، فإن قومًا قالوا : الزكاة على صاحب الزرع . وبه قال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وابن المبارك وأبو ثور ، وجماعة (٤) وقال أبو حنيفة وأصحابه : الزكاة على رب الأرض ، وليس على المستأجر منه شيء (٥) (۱) ( انظر المدونة ١/ ٢٨٥ ) . (۲) ( انظر المغني ٦٣٩/٥ ) . (۳) وهو قول الإمام أحمد ( انظر المغني ٦٣٩٥ ) وهو مذهب الإمام الشافعي بلا خلاف لا ما ذكره المؤلف من وجوب الزكاة فيه مطلقا . انظر ( المجموع ٥/ ۲۹۲ ) ومذهب الشافعي أقرب للصواب ، والمنطق السليم . (٤) انظر ( المدونة ۲۸٦/١ ) وانظر ( المجموع ٤٥٦/٥ ) وهو مذهب أحمد انظر ( المغني ۷۲۸/۲ ) . (٥) وهو قول أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ، ومحمد أن الزكاة على المستأجر ( بدائع الصنائع ٩٣١/٢ ) . :
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.