Ovv
كتاب الزكاة (١)
والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل : الجملة الأولى : في معرفة من تجب عليه . الثانية : في معرفة ما تجب فيه من الأموال . الثالثة : في معرفة كم تجب ، ومن كم تجب . الرابعة : في معرفة متى تجب ، ومتى لا تجب . الخامسة : معرفة لمن تجب ، وكم تجب فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة ، والإجماع ، ولا خلاف في
ذلك
الجملة الأولى
وأما على من تجب ، فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مـالـك
للنصاب (۲) ملكا تاما .
(۱) «الزكاء » بالمد : النماء ، والزيادة ، يقال ) زكا الزرع ، والأرض تزكو زكوا ) من باب « قصد » و ( أزكى ) بالألف مثله . وسُمِّي القَدْرُ المخرج من المال ( زكاة ) لأنه سبب يرجى به ( الزكاء )
و ( زكي الرجل ماله ) بالتشديد ( يزكيه ) و ( الزكاة اسم فيه ) و ( أزكى الله المال ، وزكاه ) بالألف ، والتثقيل ، وإذا نسبت إلى الزكاة ، وجب حذف الهاء ، وقلب الألف واوا ، فيقال ( زكوى ) كما يقال في النسبة إلى حصاة حصوي ، لأن النسبة ترد إلى الأصول ، وقولهم ( زكاتية ) عامي ، والصواب ( زكوية ) و ( زكا الرجل يزكو ) إذا صلح و ( زكيته ) بالتثقيل : نسبته إلى الزكاء، وهو الصلاح ، والرجل ( زكى ) والجمع ( أزكياء ) المصباح المنير
مادة « زكو )
.
وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية قبل فرض رمضان . ولا تجب على الأنبياء إجماعا وسمي ما يخرج من المال للمساكين بايجاب الشرع زكاة ، لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه ، وتوفره في المعنى ، وتقيه الآفات وأما الزكاة في الشرع ، فقال صاحب الحاوي ، وآخرون : هو اسم شيء مخصوص من مال مخصوص ، على أوصاف مخصوصة ، لطائفة مخصوصة ( المجموع ٥ / ٢٧٦ ) .
لأخذ
(۲) في نسخة « دار الفكر » ( مالك النصاب ) والصحيح ما أثبتناه .
ص ٥٧٧