شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٥٥٠

« إن هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك ، فقتل شهيدا وأنا شهيد عليه » (۱) وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بها ، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا ، وتقول : يرويه ابن أبي الزناد ، وكان قد اختل آخر عمره ، وقد كان شعبة يطعن فيه . وأما المراسيل ، فليست عندهم بحجة . واختلفوا متى يصلى على الطفل ، فقال مالك : لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخاً . وبه قال الشافعي (۲) وقال أبو حنيفة : يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح ، وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر ، وبه قال ابن أبي ليلى (٢) وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد ، وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي لا أنه قال : « الطفل لا يصلى عليه ، ولا يرث ، ولا يورث حتى يستهل صارخا » (٤) وروي عن النبي عليه الصلاة D من دعائه (۱) الحديث رواه النسائي « وفي الحديث » أنه استشهد ، فصلى عليه ، فحفظ . اللهم إن هذا عبدك ، خرج مهاجرًا في سبيلك ، فقتل في سبيلك ، وحمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة ( انظر نيل الأوطار ٤ / ٤٨ ) (۲) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۰۲ ) و ( المجموع ٢٠٣/٥ ) (۳) مذهب أبي حنيفة أنه لا يصلى على من ولد ميتا ، إلا إذا استهل ، والاستهلال دلالة الحياة لهذا لا يرث ، ولا يورث ، ولا يغسل إلا إذا استهل ، لأن هذه أحكام الأحياء ، وعن محمد في السقط الذي استبان خلقه، أنه يغسل ، ويكفن ، ويحنط ( انظر تحفة الفقهاء ٢/ ٣٩٠ ) . أما مذهب أحمد ، فالسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل ، وصلي عليه وإن لم يستهل ( انظر الروض المربع ١/ ٣٣٥ ( وإذا بلغ أربعة أشهر يجب غسله عند الشافعية ولا يصلى عليه ، وهو المنصوص في الأم انظر ( المجموع ٥/ ٢٠٤ ) . (٤) أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر . قال الزيلعي : وقـــد اضطرب الناس في هذا الحديث ، فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعا ، ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفا ، وكأنه أصح ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٧٧ ) . : 6
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.