٥٤٥
أنه يقضي
الإمام، وحينئذ يكبر وهي رواية ابن القاسم عن مالك (١) والقياس التكبير قياسًا على من دخل في المفروضة ، واتفق مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي على ما فاته من التكبير ، إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ، ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا (۲) وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم ، فأتموا » فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير ، والدعاء ، قال : يقضي التكبير ، وما فاته الدعاء أخرج الدعاء ذلك
من
، ومن
من
6
إذ كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط ، إذ كان هو المؤقت ، فكان تخصيص الـدعــاء ذلك من العموم ، هو من باب تخصيص العام بالقياس ، فأبو حنيفة أخـذ بالعموم ،
وهؤلاء بالخصوص .
المسئلة السابعة واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة ، فقال مالك : لا يصلي على القبر (۳) وقال أبو حنيفة : لا يصلي على القبر إلا الولي فقط، إذا فاتته الصلاة على الجنازة ، وكان الذي صلى عليها غير وليها (٤) وقال الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وجمـاعـة : يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة (٥) واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من
شرط ذلك حدوث الدفن ، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر .
(۱) ( انظر بدائع الصنائع ۲/ ۷۸۳ ) و ( انظر الكافي (۲۳۸/۱ ) وهي الرواية الثانية لمالك الرواية الثانية عن أحمد ( انظر المغنى ٢/ ٤٩٦ ) .
وهي
(۲) ( انظر بدائع الصنائع /٧٨٤/٢ ) و ( انظر الكافي ۲۳۹/۱ ) و ( المجموع ۱۹۱/٥ ) . (۳) في مذهب مالك من فاتته الصلاة على الميت لا يجوز أن يصلي عليه وهو في قبره ، إلا إذا دفن ، ولم يصل عليه ، فيخرج ما لم يتغير، فإن تغير، فيصلي على قبره وجوبا ما لم يطل ( انظر
الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٤٢ ) .
(٤) انظر ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٢٢٤ ) . (٥) انظر ( المجموع ٥/ ۱۹۷ ) و ( انظر المغني ٥١١/٢ ) .
ص ٥٤٥