٥٣
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر - أعني ستر خف القدمين - أم هو الموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن رأه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق ، لأنه إذا انكشف (۱) من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل ، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق مادام يسمى
خفا
وأما التفريق بين الخرق (۲) الكثير ، واليسير ، فاستحسان ، ورفع
للحرج
وقال الثوري : كانت خِفَافُ المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس ، فلو كان في ذلك حظر لورد ، ونقل عنهم .
قلت هذه المسألة
هي
مسكوت عنها ، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء
(۳)
به ، لبينه الله وقد قال تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٣) المسألة الخامسة : وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضًا اختلفوا فيه ، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت ، وأن لابس الخفين يمسح عليها ما لم ينزعها ، أو تصبــه جنابة (٤) وذهب أبو حنيفة ، والشافعى إلى أن ذلك مؤقت (٥) ، والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث علي عن النبي الا أنه قال : « جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أيام ، وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيم » خرجه مسلم
(۱) في نسخة « دار الفكر » « إذا الكشف » والصواب ما أثبتناه . (۲) في نسخة « دار الفكر » ( الخف ) بدل الخرق ، والصواب ما أثبتناه .
(٣) النحل آية ٤٤
•
(٤) انظر ( الكافى ١٤٨/١ ) .
(٥) انظر ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ۱ / ۲۷۱ ) و ( المجموع ١ / ٦٦٦ ) وهو المذهب الصحيح وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغني ١ / ٤٦٦ ) وقد حدد هؤلاء ثلاثة أيام للمسافر ، ويوم وليلة
للمقيم .
ص ٥٣