فمن رجح الأثر على النظر ، قال بالتوقيت. ومن رأى الجمع بين الأثر ،
والنظر ، حمل التوقيت على الاستحباب . وأما الذين اختلفوا في التوقيت ،
6
فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية ، فأما الشافعي ، فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة ، لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية ، ورأى أن ما فوق ذلك مباح ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « أو أكثر من ذلك إن رأيتن » وأما أحمد ، فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أو سبعا
الحديث
"
وأما أبو حنيفة ، فصار في قصره الوتر على الثلاث ، لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا يغسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور، وأيضًا ، فإن الوتر الشرعي عنده إنمـا ينطلق على الثلاث
فقط
وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح ، وفي الثانية بالسدر وفي الثالثة بالماء والكافور . واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث ، هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل : لا يعاد ، وبه قال مالك (۱) وقيل يعاد (۲) والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث . فقيل : يعاد الغسل عليه واحدة ، وبه قال الشافعي (۳) وقيل يعاد ثلاثـا ، وقيل يعاد سبعًا . وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء
(۱) انظر ( الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٢٤ ) . (۲) وهو مذهب أحمد ، ويعاد إلى سبع ، ويوضيه ( انظر المغني /٤٦٢/٢ ) وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه ( أصحها ( لا يجب . انظر ( المجموع ۱۳۳۵ ) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر تحفة الفقهاء
. ( ۳۷۹ /۱
(۳) وهو الوجه الثالث في مذهب الشافعي ، والوجه الثاني يجب أن يوضأ ( المجموع ٥/ ١٣٣ ) وأجمعوا على أنه إذا خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ، فإنه لا يعاد غسله ، ولا إعادة الوضوء للمشقة الشديدة ( انظر المغني ٢/ ١٣٣ ) .
ص ٥٢٨