شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ ذلك من الأجنبي . وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ، ولم يحجب الرجال عن النساء وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في جواز غسله إياها ، فالجمهور على جواز ذلك (۱) وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل الرجل زوجته (۲) وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق ، فمن شبهه بالطلاق قال : لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت ، ومن لم يشبهه بالطلاق ، وهم الجمهور قال :إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت . يحل له بعد الموت . وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق ، لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين ، حل له نكاح الأخرى كالحال فيها إذا طلقت . وهذا فيه بعد ، فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت ، لذلك حلت ، إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة ، وأن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى ، فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة . وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ، واختلفوا في الرجعية فروي عن مالك أنها تغسله ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه (٣) . وقال ابن (۱) وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ( انظر المدونة ١٦٧/١ ) و ( المجموع ١١٢/٥ ) و ( المغني . ( ٢/ ٥٢٣ (۲) ( انظر تحفة الفقهاء (۳۸۱۱) وهي الرواية الثانية عن أحمد ( انظر المغني ٢/ ٥٢٣ ) . (۳) هذا قول لمالك ، والقول الثاني لا تغسله . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٠١ ) وعند أبي حنيفة تغسله ( انظر بدائع الصنائع ٧٦٢/٢ ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ٢/ ٥٢٤ ) لأنها زوجة تعتد للوفاة ، وترثه ، ويرثها ، ويباح له وطؤها ، وإن كان بائنا لم يجز ، لأن اللمس : والنظر محرم حال الحياة ، فبعد الموت أولى •
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.