شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ 1 الفصل الرابع وأما صفة سجود السهو ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن السجود كله عنده بعد السلام (۱) وإذا كانت قبل السلام أن (۲) يتشهد لها فقط ، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها ، وبه قال الشافعي إذ (۳) كان السجود كله عنده قبل السلام ، وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام ، وبه قال جماعة . قال أبو عمر : أما السلام من التي بعد السلام ، فثابت عن النبي . وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت . وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود ، أعني من أنه عليه الصلاة والسلام « تشهد ثم سلم » (٤) وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة ، فمن شبهها بها ، لم يوجب لها التشهد ، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة ، وقال أبو بكر بن المنذر : اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال : فقالت طائفة : لا تشهد فيها ولا تسليم ، وبه قال أنس بن مالك ، والحسن ، وعطاء ، وقال قوم : مقابل هذا ، وهو أن فيها تشهداً وتسليماً ، وقال قوم : فيها تشهد فقط بدون تسليم ، وبه قال الحكم وحماد والنخعي ، وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليماً ، وليس فيها تشهد ، وهو قول ابن سيرين ، والقول الخامس : إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل ، وروي ذلك عن عطاء ، والسادس : قول أحمد بن حنبل أنه إن سجد بعد السلام تشهد ، وإن سجـد قبل السلام لم يتشهد ، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك ، قال أبو بكر : قد ثبت أنه كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم ، وفي ثبوت تشهده فيها نظر (۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۸۱ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٣٤٠/١ ) . . (۲) انظر ( المجموع ٦٣/٤ ( وعند أحمد يتشهد إذا كان سجود السهو بعد السلام ، وهما في موضعين وقد ذكرناهما ، وإن كان السجود قبل السلام ، فلا يتشهد ( المغني ١٤/٢ ) (۳) في نسخة « دار المعرفة » ( إذا ) والصواب ما أثبتناه . . (٤) تقدم تخريج الحديث
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.