٤٤١
أعني في تأكيد الأمر بها ، وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة ، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرًا حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلاً ، أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب أعنى في تعلق الإثم بها ، وهذا موجود كثيرًا لأصحاب مالك ، وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم ، مثل لو ترك إنسان الوتر ، أو ركعتي الفجر دائما لكان مُفَسَقًا آئما .
فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس ، ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر، وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن ، وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة : أعني للسهو عنها ، ولا تكون فيا أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها . وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها لقولـه عليـه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام « أفلح إنْ صَدَق ، دخل الجنه إنْ صَدَق » (۱) وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعني الفرائض ، وقد تقدم هذا الحديث . واتفقوا من هذا
الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى ، واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة (٢) وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سُبحَ به إليها ، أو ليس
C
(۱) رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود . رواية البخاري ومسلم « أفلح الرجل إن صدق » ورواية أبى داود « أفلح وأبيه إن صدق » وليس فيه دخل الجنه إن صدق ( انظر شرح السنة ١٩/١ ) تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط (۲) المعروف عند الحنفية ، والحنابلة أن التشهد الأول واجب ، وليس فرضا وهم يفرقون في الصلاة بين الفرض ، والواجب ، أما غيرهم، فالفرض والواجب عندهم سواء في الصلاة ، ويفرقون بين الفرض والواجب في الحج فقط ) انظر كتاب المذاهب الأربعة للجزيري ۲۳۹/۱ ) فكان الأولى أن يقول هل هي واجب ، أو سنة لاتفاقهم أنها ليست فرضاً .
ص ٤٤١