٤٣٨
كما هو في هذا الموضع ، قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض . وأما من ذهب مذهب الجمع ، والترجيح ، فقال : يسجد في المواضع التي
سجد فيها رسول الله على النحو الذي سجد فيها رسول الله ، فإن
6
ذلك هو حكم تلك المواضع ، وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله فالحكم فيها السجود قبل السلام ، فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيهـا عليـه الصلاة والسلام قبل السلام، ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام ، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها ، فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجَعَلَها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ، ورفع للتعارض بين مفهومها ، ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض ، وألحق به المسكوت عنه ، فذلك ضَرْبٌ من الترجيح : أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ، ولم يقس على الذي بعده ، وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها ، وقصر حكمها على أنفسها ، وهم أهل الظاهر ، فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط
وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ، ونظر أهل القياس ، وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعده ، وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ، ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس : أعني لأصحاب القياس
وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه
القياس ، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل وذلك إما من حيث هي مشهورة ، وأصل لغيرها ، وإما من حيث هي
الوقوع .
كثيرة
،
ص ٤٣٨