شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٤٣٣

٤٣٣ الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو (۱) والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين : إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة ، وأقوالها من قبل النسيان ، لا من قبل العمد ، وإما عند الشك في أفعال الصلاة . فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك ، فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول: الفصل الأول : في معرفة حكم السجود . الثاني : في معرفة مواضعه (۲) من الصلاة ، الثالث : في معرفة الجنس من الأفعال ، والأفعال التي يسجد لها . الرابع: في صفة سجود السهو . الخامس : في معرفة من يجب عليه سجود السهو . السادس : بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهره (۱) قال أبو البركات الدردير : والسهو : الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أولا . وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر ، والفرق بين السهو، والغفلة : أن الغفلة تكون عما يكون والسهو يكون عما لا يكون ، تقول : غفلت عن هذا الشيء حتى كان ، ولا تقول : سهوت حتى كان ، لأنك إذا سهوت عن الشيء لم يكن ، ويجوز أن تغفل عنه ويكون . وفرق آخر ، وهو أن الغفلة تكون عن فعل الغير ، تقول : كنت غافلاً عما كان من فلان ، ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير . انظر ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٣٧٦ ) . (۲) في نسخة « دار الفكر » ( واضعه ) والصواب ما أثبتناه .
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.