٤٢١
الصلاة التي صلى مع الإمام » (۱) وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ، ويصححون حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها ، وهو في صلاة مكتوبة ، فليتم التي هو فيها ، فإذا فرغ
منها قضى التي نسي
·
(۲) (
والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها » الحديث . وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء ، لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص ، ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل ، وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما شبه القضاء بالأداء . وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت ، لا من جهة الفعل لقوله عليه
(1) أخرجه الدارقطني وصوب وقفه ، والبيهقي ، والطبراني والطحاوي عن ابن عمر . قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستملي لم أجد من ذكره ( انظر هامش نصب الراية ( قال النووي : هذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال ( بالحاء ) الحافظ ، وقال أبو زرعة الرازي ، ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف . انظر ( المجموع ٣ / ٦٨ ) . قال البيهقي تفرد أبو ابراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا ، والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا ، وهكذا رواه غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد .. مثله ، ولم يرفعه ، وكذا رواه مالك عن ابن عمر موقوفًا . انظر ( سنن البيهقي ٢ / ٢٢١ ) .
(۲) الحديث رواه البيهقي ( انظر ۲ / ۲۲۲ ) قال البيهقي : عمر بن أبي عمر مجهول ، لا أعلم يروي عنه غير بقية ، ولكن ذكر الشيرازي ، والنووي أن حجة الشافعي قوله « من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها ، إذا ذكرها » رواه البخاري عن أنس ، وفي صحيح مسلم عن النبي
قال « إذا رقد أحدكم عن الصلاة ، أو غفل عنها ، فليصلها ، إذا ذكرها » انظر ( المهذب
مع المجموع ٣ / ٦٦ ) .
وكما ترى ، فإن الحق مع الشافعي في هذه المسئلة
•
ص ٤٢١