المدينة عن مالك ، والأولى رواية ابن القاسم عنه ، وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع ، لأنه الثابت من حديث أنس ، ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة : أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ، ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ ، وجب العمل به كما وجب بحديث
أنس إذ كان رواة الحديثين عدولاً ، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل .
وأما المسئلة الثالثة : وهي الأسباب المبيحة للجمع ، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها ، واختلفوا في الجمع في الحضر، وفي شروط السفر المبيح له ، وذلك أن السفر منهم من جعله سببًا مبيحًا للجمع أي سفر كان ، وأي صفة كان ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعاً من أنواع السفر . فأما الذي اشترط فيه ضربًا من السير، فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك أنه قال : لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير (١) ومنهم من لم يشترط ذلك ، وهو الشافعي (۲) وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومن ذهب هذا المذهب ، فإنما راعى قول ابن عمر » كان رسول الله إذا عجل به السير »
الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب ، فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو ، وهو ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية ، وهو قول الشافعي (٣) وظاهر رواية المدنيين عن مالك
(۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٠ ) .
(۲) انظر ( الروضة ١ / ٣٩٦ ) فقد ذكر شروط الجمع : أحدها الترتيب . الثاني : نية الجمع . الثالث :
الموالاة . ولم يذكر شرطاً رابعا بعد ذلك
وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢ / ٢٧٢ ) .
(۳) وهو قول أحمد . وقد تقدم الكلام في ذلك
·
ص ٣٩٧