شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٣٩٧

المدينة عن مالك ، والأولى رواية ابن القاسم عنه ، وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع ، لأنه الثابت من حديث أنس ، ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة : أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ، ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ ، وجب العمل به كما وجب بحديث أنس إذ كان رواة الحديثين عدولاً ، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل . وأما المسئلة الثالثة : وهي الأسباب المبيحة للجمع ، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها ، واختلفوا في الجمع في الحضر، وفي شروط السفر المبيح له ، وذلك أن السفر منهم من جعله سببًا مبيحًا للجمع أي سفر كان ، وأي صفة كان ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعاً من أنواع السفر . فأما الذي اشترط فيه ضربًا من السير، فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك أنه قال : لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير (١) ومنهم من لم يشترط ذلك ، وهو الشافعي (۲) وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومن ذهب هذا المذهب ، فإنما راعى قول ابن عمر » كان رسول الله إذا عجل به السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب ، فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو ، وهو ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية ، وهو قول الشافعي (٣) وظاهر رواية المدنيين عن مالك (۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٠ ) . (۲) انظر ( الروضة ١ / ٣٩٦ ) فقد ذكر شروط الجمع : أحدها الترتيب . الثاني : نية الجمع . الثالث : الموالاة . ولم يذكر شرطاً رابعا بعد ذلك وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢ / ٢٧٢ ) . (۳) وهو قول أحمد . وقد تقدم الكلام في ذلك ·
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.