۳۷۸
الفصل الرابع
في أحكام الجمعة
وفي هذا الباب أربع مسائل الأولى : في حكم طهر الجمعة . الثانية : على من تجب ممن خارج المصر . الثالثة : في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء .
المسئلة الأولى : اختلفوا في طهر الجمعة ، فذهب الجمهور إلى أنه سنة (١) وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ، ولا خلاف فيا أعلم أنه ليس شرطا في
صحة الصلاة .
يوم
والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «طهر الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة » (۲) وفيه حديث عائشة قالت : « كان الناس عمال أنفسهم ، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فقيل لو اغتسلتم ؟ » والأول صحيح باتفاق ، والثاني خرجه أبو داود ، ومسلم .
وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل ، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة ، وأنه ليس عبادة ، وقد روي « من توضاً الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل ، فالغسل أفضل » (٤) وهو نص في سقوط
يوم
(۱) ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك والشافعي ، وأحمد . انظر ( المجموع ٤/ ٣٦٤ ) . (۲) لفظ الحديث « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه » متفق عليه مع زيادة « والسواك » وإلا فأصل الحديث أخرجه السبعة
(۳) معنى الحديث متفق عليه ، ولفظه « كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ، ومن العوالي ، فيأتون في العباءة ، فيصيبهم الغبار ، والعرق ، فيخرج منهم الريح ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي ، فقال النبي : لو أنكم تطهرتهم ليومكم هذا ؟ » انظر ( نيل الأوطار ۳ .
. ( ٢٧٥
(٤) رواه الخمسة إلا ابن ماجة عن سمرة بن جندب انظر ( نيل الأوطار ٢٧٦/٣ ) . قال الحافظ : رواه =
ص ٣٧٨