٣٧٥
والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل
،
فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات ، وترجيح تأكيـد الأوامر بها ، والقول في تفصيل ذلك يطول ، ولكن معرفه ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة ، والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة ، وهذا يقل وجوده ، وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات ، والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين ، والعمومين ، وهي أربع : عمومان في مرتبة واحدة من القوة ، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة ، فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل
•
الثاني : مقابل هذا ، وهو خصوص في نهاية القوة ، وعموم في نهاية الضعف فهذا يجب أن يصار إليه ، ولا بد ، أعني أن يستثنى من العموم الخصوص .
فهذا
الثالث : خصوصان في مرتبة واحدة ، وأحد العمومين أضعف من الثاني ، أن يخصص فيه العموم الضعيف .
ينبغي
الرابع : عمومان في مرتبة واحدة ، وأحد الخصوصين أقوى من الثاني ، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي ، وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد ، فإن اختلفت ، حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضًا بين قوة الألفاظ ، وقوة الأوامر ، ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل : إن كل مجتهد مصيب ، أو أقل ذلك غير مأثوم .
المسئلة الرابعة : اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا ؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع ، وهو مذهب مالك (١) وذهب بعضهم
(۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٨٩ ) .
ص ٣٧٥