شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ الكلام المؤلف المبدوء بحمد الله . وقال الشافعي : أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان (۱) يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها ، ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئًا من القرآن في الأولى ، ويدعو في الآخرة . والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقـل مـا ينطلق عليـه الاسم اللغوى ، أو الاسم الشرعي ؟ فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى لم يشترط فيها شيئًا من الأقوال التي نقلت عنه فيها . ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه : أعني الأقوال الراتبة غير المتبدلة . والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة ، فمن اعتبر الأقوال الغير راتبة ، وغلب حكمها ، قال : يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى : أعني اسم « خطبة » عند العرب . ومن اعتبر الأقوال الراتبة ، وغلب حكمها قال : لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس ، وهو شرط كما قلنـا عنـد الشافعي ، وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب ، لم يجعله شرطا ، ومن جعل ذلك عبادة ، جعله شرطاً . أقوال المسئلة الثالثة : اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة : منهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال ، وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة ، وهم الجمهور ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد بن (۱) وهو قول أحمد ، وهو قول مالك ، والجمهور ، وقال أبو حنيفة : تجزئ خطبة واحدة ، انظر ( المجموع ٤/ ٣٤٣ ) .
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.