!
أن يحمل هذا الأثر على الندب ، والمسألة محتملة كما ترى . وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه ، وإن لم تكن من جنسه لم
تدخل فيه
المسألة السادسة من التحديد : اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء ، واختلفوا في القدر المجزء منه . فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله (۱) . وذهب الشافعي ، وبعض أصحاب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن ، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين (۲) وأما أبو حنيفة فحده بالربع (۳) وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح ، فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه . وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ، ولا في الممسوح حدا (٤)
مسح
بعضه هو
الفرض
وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : ( تَنبُتُ بالدهن (٥) على قراءة من قرأ
(۱) انظر ( الكافي ١ / ١٤٠ ) لمذهب مالك . وروي ذلك عن أحمد ، وهو ظاهر كلام الخرقي وروي عنه يجزئ مسح بعضه . انظر ( المغني ١ / ١٢٥ ) . قال ابن قدامة : إلا أن الظاهر عن أحمد في حق الرجل : وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها . ( المصدر السابق ) .
محمد (۲) عن بن مسلمة لا يجزئ أقل من الثلثين ، وذهب أبو الفرج إلى أنه لا يجزئ أقل من الثلث . والقول الأول يشبه أصل مالك في استنزاره الثلث في مواضع كثيرة من كتبه ، وأصول مذهبه . وما زاد على الثلث عنده فكثير . انظر ( الكافي ١ / ١٤١ ) . (۳) قال علاء الدين السمرقندي : في ظاهر الرواية مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقا ، وفي اختلاف زفر ، ويعقوب : مقدر بربع الرأس ، وهو قول زفر ، وذكر الكرخي ، والطحاوي مقدار الناصية . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٩ ) ثم قال : والصحيح جواب ظاهر الرواية . ( المصدر
السابق ) .
(٤) انظر المجموع للنووي ( ١ / ٤٠٠ ) ، وحكاه أصحاب الشافعي عن الحسن البصري وسفيان الثوري
و داود .
(٥) ( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين ) المؤمنون آية : ٢٠ .
ص ٣٧