٣٦٠
عبادة بن الصامت . ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (۱) المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهى الوارد عن القراءة فيا جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى : ( وإذا قُرى القُرْآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) (۲)
قالوا : وهذا إنما ورد في الصلاة . ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلى للمأموم فقط سرًا كانت الصلاة أو جهرًا ، وجعـل الـوجـوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيرًا إلى حديث جابر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام « واقرأ ما تيسر معك » فقط (۳) لأنه لا يرى وجوب (٤) قراءة أم القرآن في الصلاة وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم .
وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي . ولا حجة في شيء
مما ينفرد به .
قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر
•
(۱) الحديث متفق عليه ، وأبو داود ، وابن حبان بزيادة « فصاعدا » . قال الحافظ في التلخيص : قال ابن حبان : تفرد بها معمر عن الزهري ، وأعلها البخاري في جزء القراءة ( ١/ ٢٣١ ) .
(٢) الأعراف آية ٢٠٤ .
(۳) في نسخة « دار الفكر » ( فقط ( داخل القوس ، والصواب ما أثبتناه .
(٤) في نسخة « دار الفكر » ( وجوب في قراءة ) والصواب ما أثبتناه
ص ٣٦٠