٣٥٢
فمن رجح مفهوم حديث أنس قال : لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ، ولا الإمام ربنا ولك الحمد ، وهو من باب دليل الخطاب ، لأنه جعل حكم المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. ومن رجح حديث ابن عمر قال : يقول الإمام ربنا ولك الحمد ، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم .
يقتضي
والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد ، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وحديث ابن عمر نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد ، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب ، فإن النص أقوى من دليل الخطاب ، وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول : سمع الله لمن حمده بعموم قوله « إنما جعل المأموم ليؤتم به » وبدليل خطابه ألا يقولها ، فوجب أن يرجح بين العموم ، ودليل الخطاب ، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب ، لكن العموم يختلف أيضًا في القوة ، والضعف ، ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوم من بعض أدلة العموم ، فالمسئلة لعمري اجتهادية : أعني في المأموم .
وأما المسئلة الثانية : وهي صلاة القائم خلف القاعد ، فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضـا قـاعـدًا إذا كان منفردًا ، أو إماما لقوله تعالى : ﴿ وقوموا الله قانتين ) (۱) واختلفوا إذا كان المأموم صحيحًا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا على ثلاثة أقوال : أحدها أن المأموم يصلي خلفه قاعدًا ، وممن قال بهذا القول أحمد ، وإسحق (۲) والقول
(۱) البقرة ۱۳۸
(۲) انظر ( المغني ۲ / ۲۲۰ ) فعل ذلك أربعة من الصحابة : أسيد بن حضير ، وجابر ، وأبو هريرة ، وقيس بن فهد ، وهو قول الأوزاعي ، وحماد بن زيد ، وإسحاق ، وابن المنذر ( المصدر
السابق ) .
ص ٣٥٢