شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الإمام الخاصة به وفي هذا الفصل مسائل أربع : المسئلة الأولى : اختلفوا فيمن أولى بالإمامة ، فقال مالك : يؤم القوم أفقههم ، لا أقرؤهم (۱) وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرؤهم (۲) >> والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام 6 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجلُ الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه » (۳) وهو حديث متفق على صحته ، لكن اختلف العلماء في مفهومه ، فمنهم من حمله على ظاهره ، وهو أبو حنيفة ، ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه ، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة ، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم . المسئلة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان (۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٦ ) وانظر ( المجموع ٤ / ١٥٨ ) (۲) بل إن الأعلم في مذهب أبي حنيفة أولى من الأقرأ ، لأن حاجة الناس إلى علم الإمام أشد . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢ ) . وعند أحمد يقدم القارئ وبهذا قال ابن سيرين ، والثوري . انظر ( المغني ٢/ ١٨١ ) . . (۳) رواه أحمد ، ومسلم ، وسعيد بن منصور عن أبي مسعود بن عقبة بن عمرو .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.