المسئلة الرابعة : اختلف العلماء في الجلسة الوسطى ، والأخيرة ، فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة ، وليست بفرض (١) وشذ قوم ، وقالوا : إنها فرض (۲) وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض (۳) وشذ قوم فقالوا : إنها ليست بفرض (٤)
والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث ، وقياس إحدى الجلستين على الأخرى ، وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم « اجلس حتى تطمئن جالسا » (٥) فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها ، فمن أخذ بهذا ، قال : إن الجلوس كله فرض ، ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت « أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ، ولم يجبرها ، وسجـد لها (٦) وثبت عنه أنه أسقط ركعتين، فجبرهما، وكذلك ركعة، فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى ، وحكم الركعة ، وكانت الركعة عندهم فرضا
(۱) وهو قول الشافعي ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي . انظر ( المجموع ٣ / ٣٩٤ ) . (۲) مذهب أبي حنيفة ، وأحمد أن الجلوس للتشهد الأول واجب يجبر في حالة النسيان بسجود السهو عندهما ، وعند العمد يكون مسيئًا عند أبي حنيفة ، ولا تبطل صلاته ، وعند أحمد تبطل صلاته . انظر ( بدائع الصنائع ١/ ٤٣٩ ) و ( منار السبيل ۸۷/۱ ) . (۳) وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . انظر ( بدائع الصنائع ۳۳۱/۱ ) و ( المجموع ۳/ ٤٠٦ ) و ( منار السبيل ٨٦/١ ) . (٤) مذهب مالك أن الجلوس للتشهد الثاني سنة ، وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب ، والأصح أن الواجب منه مقدار السلام . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٣ ) .
الله
(٥) في حديث المسيء لصلاته ، وقد تقدم . (٦) الحديث رواه الجماعة بلفظ « أن النبي عمال المقام في صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة ، وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجـدهـا النـاس معـه مكان ما نسي من الجلوس » انظر ( نيل الأوطار ١/ ٣٠٤ ) وراوى الحديث هو عبـد واسم أبيه مالك بن القشب الأزدي : أزد شنوءة ، كان حليفا لبني المطلب بن عبد مناف ناسكا يصوم الدهر. كان ينزل يبطن ريم. وبحينة بالتصغير اسم أمه ، مات في ولاية معاوية بين سنة أربع وخمسين ، وثمان وخمسين ) سبل السلام ) .
بن بجينة ،
C
ص ٣٢١