۳۲
حصر فروض الوضوء ، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب ، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك ، قال : إنه من جنس السنن ، ومن لم يتأكد
عنده هذا الندب ، قال : إن ذلك من جنس المندوب المستحب وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها : أعني من يقول إن ذلك سنة
(۱)
ومن يقول إنه ندب
6
ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام ، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط ومن فهم منه علة الشك ، وجعله من باب الخاص أريد به العام ، كان ذلك عنده للشاك ، لأنه في معنى النائم . والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم البدء في الوضوء ، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذ كان الماء مشترطًا فيه الطهارة ، أما من نقل من غسله له يديه قبل إدخالها في الإناء في أكثر أحـيـانـه ، فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في أفعال الوضوء ، ويحتمل أن يكون من حكم الماء ، أعني أن
الابتداء من لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر .
المسألة الثالثة من الأركان : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال : قول إنها سنتان في الوضوء ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة (۲) وقول إنها فرض فيه (۳) ، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من
(۱) في نسخة « دار الفكر » ) من يقول ) والصواب ما أثبتناه . (٢) انظر ( الكافي ١٤١/١ ) لمذهب مالك . وانظر ( المجموع ٣٦٩/١ ) ذهب الشافعي . وانظر : ( تحفة الفقهاء ١٤/١ ) لمذهب أبي حنيفة . وروي ذلك عن الحسن ، والحكم ، وحماد ، وقتادة : وربيعة ، ويحيي الأنصاري ، والليث ، والأوزاعي . انظر ( المغني ١ / ١١٩ ) المشهور من مذهب أحمد أن المضمضة ، والاستنشاق واجب وروي عن أحمد رواية أخرى =
(۳)
هذا
هو
ص ٣٢