شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٣١٠

يسلم ، فقد تمت صلاته » (۱) قال أبو عمر بن عبد البر : وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل ، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي ، وهو عند أهل النقل ضعيف قال القاضي : إن كان أثبت من طريق النقل ، فإنه محتمل من طريق اللفظ ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر ، ولكن للجمهور أن يقولوا : إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت (۲) عنه بضد حكم المنطوق به . المسئلة التاسعة : اختلفوا في القنوت (۳) ، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب ، وذهب الشافعي إلى أنه سنة (٤) وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح ، وأن القنوت إنمـا مـوضـعـه الـوتر (٥) (۱) لفظ الحديث « إذا قضى الإمام الصلاة ، وقعد ، فأحدث قبل أن يتكلم ، فقد تمت صلاته ، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة » قال الزيلعي : قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد • اضطربوا في إسناده . انتهى وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننها ، قال الدارقطني : وعبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به ، وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وقد ضعفه ابن معين ، ويحي بن سعد القطان ، وأحمد بن حنبل ، وعبد الرحمن بن مهدي ، قال : وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم .. ورواه الطحاوي بسند السنن بمعناه .. ورواه أبو نعيم الأصبهاني بلفظ من أحدث حدثا بعدما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته » وأخرجه الشافعي في الأم بلفظ « إذا أحدث في صلاته بعد السجدة ، فقد تمت صلاته » . انظر ( نصب الراية مع التعليق عليه ٢/ ٦٣ ) . (۲) في نسخة « دار الفكر » ( السكوت ) والصواب ما أثبتناه 4 (۳) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى ( القنوط ) والصواب ما أثبتناه (٤) انظر ( المجموع ٣ / ٤٣١ ) وانظر ( المدونة ١/ ١٠٠ ) . (٥) انظر ( تحفة الفقهاء ۱ ۳۳۰ ) وهو مذهب أحمد ولكنه يقنت بعد الركوع . انظر ( المغني ٢/ . ( ١٥٢
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.