منهم إلى أنها شرط ، وهو مذهب الشافعي، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور ، وداود (۱) وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثوري (٢) .
وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة : أعني غير معقولة المعنى ، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة ، وغيرها ، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة ، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية ، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية ، والوضوء فيه شبه من العبادتين ، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة . والفقه أن ينظر بأيها هو أقوى شبها ، فيلحق به .
المسألة الثانية من الأحكام : اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء ، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق ، وإن تيقن طهارة ، وهو مشهور مذهب مالك ، والشافعي (٣)
اليد
وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده ، وهو أيضا مروي عن مالك وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم ، وبه قال داود وأصحابه (4) .
وعشرين حديثا ، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين ، ومسلم بواحد وعشرين ، وطعن يوم
الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، ودفن يوم الأحد
فكانت خلافته عشر سنين ، وخمسة أشهر ، وواحد وعشرين يوما ، وله ثلاث وستون سنة على
الصحيح . انظر ) تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٣ ) وما بعدها
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، بل قيل إنه ثلث العلم .
C
(۱) انظر ( المجموع ۱ / ۲۳۲ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۲ ) و ( المغني ١ / ١١٠ )
و ( المحلى ٩٥/١ ) .
(۲) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٣ ) سنة
وهي عندهم .
(۳) انظر ) قوانين الأحكام الشرعية . ٢٥ ) و ( المجموع ١ / ٣٦٢ ) .
(٤) انظر ( المحلى ۱ / ۲۷۷ ) .
ص
ص ٣٠