شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٣٠

منهم إلى أنها شرط ، وهو مذهب الشافعي، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور ، وداود (۱) وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثوري (٢) . وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة : أعني غير معقولة المعنى ، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة ، وغيرها ، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة ، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية ، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية ، والوضوء فيه شبه من العبادتين ، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة . والفقه أن ينظر بأيها هو أقوى شبها ، فيلحق به . المسألة الثانية من الأحكام : اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء ، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق ، وإن تيقن طهارة ، وهو مشهور مذهب مالك ، والشافعي (٣) اليد وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده ، وهو أيضا مروي عن مالك وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم ، وبه قال داود وأصحابه (4) . وعشرين حديثا ، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين ، ومسلم بواحد وعشرين ، وطعن يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، ودفن يوم الأحد فكانت خلافته عشر سنين ، وخمسة أشهر ، وواحد وعشرين يوما ، وله ثلاث وستون سنة على الصحيح . انظر ) تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٣ ) وما بعدها وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، بل قيل إنه ثلث العلم . C (۱) انظر ( المجموع ۱ / ۲۳۲ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۲ ) و ( المغني ١ / ١١٠ ) و ( المحلى ٩٥/١ ) . (۲) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٣ ) سنة وهي عندهم . (۳) انظر ) قوانين الأحكام الشرعية . ٢٥ ) و ( المجموع ١ / ٣٦٢ ) . (٤) انظر ( المحلى ۱ / ۲۷۷ ) . ص
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.