شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ ليس هو العين ، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة ، والذي أقوله : إنه لو كان واجبًا قصد العين ، لكان حرجاً ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) (۱) فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة ، واستعمال الأرصاد في ذلك ، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ، ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد ، وعرضها . وأما المسألة الثانية : فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة ، أو الاجتهاد فقط حتى يكون ؟ إذا قلنا إن فرضه الإصابة ؛ متى تبين له أنه أخطأ ، أعاد الصلاة ، ومتى قلنا : إن فرضه الاجتهاد ، لم يجب أن يعيد ، إذا تبين له الخطأ ، وقد كان صلى قبل اجتهاده . أما الشافعي ، فزعم أن فرضه الإصابة ، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ ، أعـاد أبدا (۲) وقال قوم : لا يعيد ، وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد ، وبه قال مالك وأبو حنيفة (۳) ، إلا أن مالكا استحب له الإعادة في الوقت . وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضًا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك • أما القياس ، فهو تشبيه الجهة بالوقت : أعني بوقت الصلاة ، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه ، هو الإصابة ، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى (۱) سورة الحج آية ۷۸ (۲) انظر ( الأم ۱ / ۸۰ ) و ( المجموع ۳ / ١٨٧ ) ورواية عن أحمد (۳) وهو قول أحمد ، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي . انظر ( الكافي ١ / ١٦٧ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ۱ / ۲۰۹ ) وانظر ( المغني ١ / ٤٣٩ ) .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.