٢٦٤
ليس هو العين ، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة ، والذي أقوله : إنه لو كان واجبًا قصد العين ، لكان حرجاً ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَج) (۱) فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة ، واستعمال الأرصاد في ذلك ، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ، ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد ، وعرضها .
وأما المسألة الثانية : فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة ، أو الاجتهاد فقط حتى يكون ؟ إذا قلنا إن فرضه الإصابة ؛ متى تبين له أنه أخطأ ، أعاد الصلاة ، ومتى قلنا : إن فرضه الاجتهاد ، لم يجب أن يعيد ، إذا تبين له الخطأ ، وقد كان صلى قبل اجتهاده .
أما الشافعي ، فزعم أن فرضه الإصابة ، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ ، أعـاد أبدا (۲) وقال قوم : لا يعيد ، وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد ، وبه قال مالك وأبو حنيفة (۳) ، إلا أن مالكا استحب له الإعادة في
الوقت .
وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضًا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك
•
أما القياس ، فهو تشبيه الجهة بالوقت : أعني بوقت الصلاة ، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه ، هو الإصابة ، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى
(۱) سورة الحج آية ۷۸
(۲) انظر ( الأم ۱ / ۸۰ ) و ( المجموع ۳ / ١٨٧ ) ورواية عن أحمد
(۳) وهو قول أحمد
، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي . انظر ( الكافي ١ / ١٦٧ ) وانظر ( تحفة
الفقهاء ۱ / ۲۰۹ ) وانظر ( المغني ١ / ٤٣٩ ) .
ص ٢٦٤