شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور ، والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح . من ذلك هي وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا : إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام ، لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة ، وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح - لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه ، فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص ، أريد به الخاص ؟ أو من باب الخاص ، أريد به العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم صلاة العصر ، والصبح فقط المنصوص عليها ، فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص ، ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ، ولا الصبح ، بل جميع الصلاة المفروضة ، فهو عنده من باب الخاص أريد به العام ، وإذا كان ذلك كذلك ، فليس ههنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة المستثناة من اسم الصلاة الفائتة ، كما أنه ليس ههنا دليل أصلاً ، لا قاطع، ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحايث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث النهي هي وهذا بين ، فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل : أعني استثناء خاص هذا من عام ذاك ، أو خاص ذاك من عام هذا ، وذلك بين ، والله أعلم (۱) : الأئمة (۱) من المستحسن قبل أن نترك هذه المسئلة أن نبين للقارئ الكريم أن النهي يختلف عنـد الأربعة : ففي مذهب الإمام مالك : يحرم النفل في هذه الأوقات حال إقامة صلاة فرض ، ووقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ووقت خطبة الجمعة ، وعند توجه الإمام للخطبة ، وعند وقت اختياري ، أو ضروري لفرض ، وعند ذكر صلاة فرض فائتة
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.