شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢٣٧

۲۳۷ الأوقات ، أو الحاضر يسافر ، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات : أعني أنه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ . والسبب في أن جَعَلَ مالك الركعة جزءاً لآخر الوقت ، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » . وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر ، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل وأيد هذا بما روي « من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر » فإنه فهم من السجدة ههنا جزء من الركعة ، وذلك على قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت من ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها ، وكذلك الصبي يبلغ . وأما الكافر يسلم ، فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ الطهر ، وفيه خلاف ، والمغمى عليه عند مالك كالحائض ، وعند عبد الملك كالكافر يسلم . ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات ، وهي لم تُصَلِّ بعد أن القضاء ساقط عنها (۱) والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها (٢) . وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت ، لأنها إذا حاضت (۱) مذهب مالك : لو حاضت المرأة في وقت الاشتراك ، سقطت الظهر، والعصر ، ولو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر ، وكانت لم تصل الظهر ، ولا العصر ، سقط عنها قضاء العصر وحدها ، ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر، سقطت ، وإن تمادى الحيض إلى وقت الاشتراك . سقطت العصر فإن ارتفع قبله ، وجبت ، ومثل ذلك في سائر الأعذار في الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٢ ) و ( الشرح الصغير ١ / . (۲۳۷ (۲) مذهب الشافعي إذا طراً العذر ، وهو الجنون ، والإغماء ، والحيض ، والنفاس ، فإن كان الماضي من الوقت دون قدر الفرض ، فطريقان : المذهب الصحيح و به قطع الجمهور أنه لا يجب شيء :
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.