۲۲۹۸
وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة
وقال أهل الظاهر : تجوز شهادة العبد ، لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة ،
،
والعبودية ليس لها تأثير في الرد ، إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو إجماع ، وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لها تأثير في رد الشهادة . وأما التهمة التي سببها المحبة ، فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة (1) .
واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية ، فقال بردها فقهاء الأمصار ، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة ، وفي مواضع على إسقاطها ، وفي مواضع اختلفوا فيها ، فأهملها بعضهم وأسقطها بعضهم . فما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه وكذلك الأم لابنها وابنها لها .
ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للآخر ،
وقال به سفيان الثوري ، وأحمد .
وممن قال : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم ، وقال إن الآية منسوخة : زيد بن أسلم ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وغيرهم من الفقهاء ، إلا أن أبا حنيفة خالفهم في أنه تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ، ولا تجوز على المسلمين . انظر ( القرطبي ٣٥٠/٦ ) و( المغني ١٨٢/٩ ) . وبهذا يتبين أن ما نقله المؤلف عن أبي حنيفة ليس في محله ، ولعله اشتبه عليه بشهادة الكفار بعضهم على بعض . والله أعلم . (۱) شهادة العبد تقبل فيما عدا الحدود ، والقصاص ، روي ذلك عن علي ، وأنس رضي الله عنهما . قال أنس : ما علمت أن أحداً رد شهادة العبد . وبه قال عروة ، وشريح ، وإياس ، وابن سيرين ، والبتي ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، وأحمد وقال عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي وأبو عبيد : لا تقبل شهادته
وقال الشعبي ، والنخعي ، والحكم : تقبل في الشيء اليسير . انظر ( المغني ١٩٥/٩ ) .
والقول بقبول شهادته تقول به . والله أعلم
"
ص ٢٢٩٨