٢٢٥٥
العفو ، ومن قال لكليهما وغلب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا يصل ، وقياساً على الأثر الوارد في السرقة ، وعمدة من رأى للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدقه فيا قذفه به سقط عنه
أنه
حق
الحد . وأما من يقيم الحد ؟ فلا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف . واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب
الم
واختلفوا إذا تاب ، فقال مالك : تجوز شهادته ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تجوز شهادته أبداً (۱)
والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور . وذلك في قوله تعالى : ( وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ، وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ . إلا الَّذِينَ تَابُوا ) (۲) فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال : التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ، ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعاً قال : التوبة ترفع الفسق ، وَردَّ الشهادة . وكون ارتفاع
الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع : أي خارج عن الأصول
C
لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة. واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد وأما بماذا يثبت ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشـاهـدين عدلين حرين ذكرين . واختلف في مذهب مالك : هل يثبت بشـاهـد ويمين وبشهادة النساء ؟ وهل تلزم في الدعوى فيه يمين ؟ وإن نَكَل فهل يُحدُّ بالنكول ويمين
"
(۱) ممن قال لا تقبل شهادته ، وإن تاب : شريح القاضي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وإنما يزول فسقه عند الله ، فلا تقبل شهادته البتة ، ولو تاب ، وأكذب نفسه
وقال الجمهور : إن تاب قبلت شهادته ، وإنما كان ردها لعلة الفسق ، فإذا زال قبلت شهادته ، وبعده . وهو قول عامة الفقهاء . انظر ( القرطبي ۱۷۹/۱۲ ) .
مطلقاً قبل الحد
(٢) النور آية ٤ ، ٥ .
ص ٢٢٥٥