!
٢٢٤٠
أنه جلد واحداً منهم ، ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم . وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ واحدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (۱) فلم يخص محصن من غير محصن .
>>
واحتجوا أيضاً بحديث علي رضي الله عنه ، خرجه مسلم وغيره أن علياً رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسوله (۲) ..
خذوا عن
وحديث عبادة بن الصامت ، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : .. قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب جلد مائة والرجم بالحجارة » (۳) وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم .
واختلفوا في شروطه فقال مالك : البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح ، وحالة جائز فيها الوطء ، والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض أو في الصيام ، فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحـده عنده الرجم ، ووافق أبو حنيفة مالكاً في هذه الشروط إلا في الوطء المحظور ، واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين، أعني أن يكون الزاني والزانية
حرين . ولم يشترط الشافعي الإسلام .
وحديث رجم اليهوديين متفق عليه . انظر ( المصدر السابق ) وحديث الغامدية من الأزد رواه مسلم ، والدارقطني . انظر ( المصدر السابق ) .
(۱) النور آية ٢. (۲) قصة علي مع شراحة. رواها أحمد ، والنسائي ، والحاكم من حديث الشعبي عن علي ، وأصله في البخاري ، ولم يسمها . انظر ( التلخيص ( ولم يذكر الحافظ أنه خرجه مسلم . صحيح
(۳) حديث « خذوا عني خذوا عني .. » رواه مسلم . انظر ( التلخيص ) .
ص ٢٢٤٠