شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٩٦

٢١٩٦ وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ ، وشذ الأوزاعي فقال : من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية ، وكذلك عندهم في الأعضاء . وروي عن عمر أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ ، فقضى له عمر قطع بديتها على عاقلته . وسبب واختلفوا في دية شبه العمد ، وفي الدية المغلظة على قولين : واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : إنه كله يحمل على العاقلة ، وقال الشافعي عمد الصبي في ماله (۱) اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ ، فمن غلب عليه شبه العمـد أوجب الدية في ماله ، ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة ، وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي ، والذين أوجبوا على العـامـد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون ؟ فقال الشافعي : على أصله في مال الصبي ، وقال مالك : على العاقلة ، وأما أبو حنيفة فيرى أن لا قصاص بينهما وأما متى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين ، وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل . وأما من هم العاقلة ؟ والعبد ، والصلح ، والاعتراف لا تعقله العاقلة » قال البيهقي : كذا قال عن عامر عن عمر ، وهو عن عمر منقطع ، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله . وقال بعد ذلك : هذا القول لا يصح عن عمر ، وإنما يصح عن الشعبي . انظر ( سنن البيهقي ١٠٤/٨ ) قال الزيلعي : وقد روي مرفوعاً قال عليه الصلاة والسلام « لا يعقل العـواقـل : عمداً " ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً ، قال : وهو غريب . انظر ( نصب الراية ٣٧٩/٤ ) وانظر ( المغني ٧٧٥/٧ ) . (۱) ومذهب أحمد في الصبي ، والمجنون كمذهب مالك ، وأبي حنيفة : في أن العاقلة تحمله إذا كان عمداً . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تحمله ، لأنه عمد ، يجوز تأديبها عليه ، فأشبه القتل من البالغ . انظر ( المغني ٧٧٦/٧ ) .
ص ٢١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.