شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٨١

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ۲۱۸۱ كتاب الجراح والجراح صنفان : منها ما فيه القصاص أو الدية أو العفو . ومنهـا مـا فيـه الدية أو العفو . ولنبدأ بما فيه القصاص ، والنظر أيضا ههنا في شروط الجارح والجرح الذي به يحق القصاص والمجروح ، وفي الحكم الواجب الذي هو القصاص ، وفي بدله إن كان له بدل . القول في الجارح ويشترط في الجارح أن يكون مكلفاً كما يشترط ذلك في القاتل ، وهو أن يكون بالغاً عاقلاً ، والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف ، وإن كان الخلاف في مقداره ، فأقصاه ثماني عشرة سنة ، وأقله خمس عشرة سنة ، وبه قال الشافعي ، ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص واختلفوا إذا قطعت جماعة عضواً واحداً ، فقال أهل الظاهر : لا تقطع يدان في يد ، وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد الواحدة ، كما تقتل عندهم الأنفس بالنفس الواحدة ، وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف ، فقالوا : لا تقطع أعضاء بعضو ، وتقتل أنفس بنفس ، وعندهم أن الأطراف تتبعض ، وإزهاق النفس لا يتبعض (١) . واختلف في الإنبات ، فقال جميعهم (۱) ممن قال إن الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص ، وجب القصاص على مالك والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأحمد . وقال الحسن ، والزهري ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر : لا تقطع يدان بيد واحدة ، ويتعين ذلك وجهاً في مذهب أحمد ، لأنه روى أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، وهذا تنبيه على أن الأطراف لا تؤخذ بطرف واحد . انظر ( المغني ٦٧٤/٧ ) . 6
ص ٢١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.