شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٧٨

۲۱۷۸ لا يجب عليه ذلك . وقال أبو ثور : إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى (١) . ولا عمدة للطائفة الأولى إلا أثر ضعيف . وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف ، ولا توقيف ثابت في ذلك القول في القصاص والنظر في القصاص هو في صفة القصاص ، وممن يكون ؟ ومتى يكون ؟ فأما صفة القصاص في النفس ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال : يقتص من القاتل على الصفة التي قتل ، فمن قَتَلَ تغريقاً قُتِلَ تغريقاً ، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك ، وبه قال مالك والشافعي ، قالوا : إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح . واختلف أصحاب مالك فين حرق آخر ، هل يحرق - مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فين قتل بالسهم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف، وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا قود إلا بجديدة » . وعمدة الفريق الأول حديث أنس « أن يهودياً رَضَحَ رأس امرأة بحجر : فرضخ النبي رأسه بحجر ، أو قال : بين حجرين » (۲) وقوله تعالى : ( كُتب : (۱) وقال بقول مالك - في أن للسلطان حق بعد أن يعفى عن القاتل : الأوزاعي كذلك . وبقول الشافعي ، وأحمد ، قال أبو حنيفة ، ودواد ، وأصحابهم ، وإسحق ، وسائر أصحاب الحديث . انظر لأقوال القفهاء ) المحلى ٢١٤/١٢ ) . (۲) حديث « أن يهودياً رضخ رأس جارية رواه الجماعة انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ( ۱۸/۷ ... قال الشوكاني : فيه دليل على أنه يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول ، وإليه ذهب الجمهور ،
ص ٢١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.