شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٧٦

! ٢١٧٦ واختلف العلماء في المقتول عمداً إذ عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جاز (۱) على الأولياء ، وكذلك في المقتول خطأ إذا عفا عن الدية ، فقال قوم : إذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك ، وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وقالت طائفة أخرى : لا يلزم عفوه ، وللأولياء القصاص أو العفو . وممن قال به أبو ثور وداود . وهو قول الشافعي بالعراق (٢) . ( وعمدة هذه الطائفة أن الله خَيْرَ الولي في ثلاث : إما العفو ، وإما القصاص وإما الـديـة . وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعف . وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول ، فنـاب فيه منابه وأقيم مقامه ، فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته . وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى : ( فَمَن تَصَدَّقَ به فهو كَفَّارَةٌ له ) (۳) أن المراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه . (۱) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( هل ذلك جاز ) وفي نسخة ( المكتبة التجارية الكبرى ) و ( دار المعرفة ) و ( دار الفكر ( ) هل ذلك جائز على الأولياء ) وهو الصواب (۲) ممن قال العفو جائز من المقتول : طاوس ، والشعبي ، والحسن ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وأبـو يوسف ، ومحمد · وقال مالك : من صالح من جراحة ، أو من قطع ، ثم مات ، بطل الصلح ، ووجب القود ، فإن عفا عن ديته في الخطأ ، فذلك في ثلثه وقال سفيان الثوري : إذا عفا عن الجراحة ، ثم مات ، فلا قود ، لكن يغرم الجاني الدية ، بعد أن يسقط منها أرش الجراحة وقال الشافعي : إذا عفا عن الجراحة ، وعما يحدث منها من عقل . أو قود ، ثم مات ، فلا قود ، ثم اختلف قوله في الدية ، فقال مرة : يغرم الجاني الدية بعد أن يسقط منها أرش الجناية ، ومرة قال : يؤخذ بجميع الدية . · وقال الشافعي في أحد قوليه : لا عفو له في العمد . وبه قال أحمد ، وأبو ثور . انظر ( المحلى . ( ٢٥٦/١٢ (٣) المائدة آية ٤٥
ص ٢١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.