•
۲۱۷۰
عليه الصلاة والسلام : « لا يقتل مؤمن بكافر » (١) أي أنه أريد بالكافر الحربي دون الكافر المعاهد ، وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر
وأما من طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي ، قالوا : فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه ، فسبب الخلاف تعارض الآثار والقياس . وأما
قتل الجماعة بالواحد ، فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم ، سواء كثرت الجماعة أو قلت ، وبه قال عمر ، حتى روي أنه قال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً . وقال داود وأهل الظاهر لا تقتل الجماعة بالواحد ، وهو قول ابن الزبير ، وبه قال الزهري ، وروي عن جابر (٢)
وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيد ، أعني إذا اشترك اثنان فمـا
فوق ذلك في قطع يد ، وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي بـاليـد وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا : تقتل الأنفس بالنفس ، ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد ، وسيأتي هذا في باب القصاص من
الأعضاء .
فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة ، فإنه مفهوم أن القتل
(۱) تقدم تخريج الحديث .
6
(۲) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء في قتل الجماعة بالواحد ( المغني ٦٧١/٧ ) وروي عن أحمد رواية أخرى أنهم لا يقتلون به ، وتجب عليهم الدية ، وهذا قول ابن الزبير ، والزهري ، وابن سيرين ، وحبيب بن أبي ثابت ، وعبد الملك ، وربيعة ، وداود ، وابن المنذر ، وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس ، وروي عن معاذ بن جبل ، وابن الزبير ، وابن سيرين ، ، والزهري : أنه يقتل منهم واحد ، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية . وانظر ( القرطبي ٢٥٠/٢ ) . وأثر عمر الذي ذكر المؤلف رواه البخاري في صحيحه ، ومالك في الموطأ . انظر ( التلخيص ) .
ص ٢١٧٠