٢١٤٩
بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب التدبير .
أربعة :
والنظر في التدبير ، في أركانه ، وفي أحكامه ، وأما الأركان فهي المعنى ، واللفظ ، والمُدَبِّرُ (۱) والمُدَبَّرُ . وأما الأحكام فصنفان : أحكام العقد ،
وأحكام المدير .
الركن الأول : فنقول : أجمع المسلمون على جواز التدبير ، وهو أن يقول السيد لعبده : أنت حر عن دبر منى ، أو يطلق فيقول : أنت مدبر ، وهذان عندهم لفظا التدبير باتفاق . والناس في التدبير والوصية على صنفين : منهم من لم يفرق بينهما ، ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بأن جعل التدبير لازماً والوصية غير لازمة .
هما
والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى الوصية ؟ أو حكم التدبير ؟ أعني إذا قال : أنت بعد موتى ، فقال : أنت مالك : إذا قال وهو صحيح : حر بعد موتي فالظاهر أنه وصية ، والقول قوله في ذلك ، ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير
.
وقال أبو حنيفة : الظاهر من هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه
وبقول مالك قال ابن القاسم ، وبقول أبي حنيفة قال أشهب قال : إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية، مثل أن يكون على سفر أو يكون
،
. التدبير : تعليق عتق عبده بموته ، والوفاة دبر الحياة . يقال : دابر الرجل ، يدابر مدابرة ، إذا مات ، فسمي العتق بعد الموت تدبيراً ، لأنه إعتاق في دبر الحياة ، والأصل فيه السنة ،
والإجماع .
(۱) بكسر الباء في الأولى ، وفتحها في الثانية .
ص ٢١٤٩