شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٤٠

٢١٤٠ الجنس الخامس وهو النظر فيا يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر ، وما بقي من أحكام العبد فيه . فنقول : إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من من ماله شيئاً له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده ، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها ، أعني أنه ليس له أن يخرج من يده شيئاً غير عوض ، واختلفوا من هذا الباب في فروع منها أنه إذا لم يعلم السيد بهبتـه أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته ، فقال مالك وجماعة من العلماء إن ذلك نافذ ، ومنعه بعضهم (۱) وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسداً . وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن يعجز العبد أو ولد ، فهو لسيده ، وبهذا قال الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وأحمد وقال الحسن ، وعطاء ، والنخعي ، وسليمان بن موسى ، وعمرو بن دينار ، ومالك، وابن أبي ليلى ماله له إلا الولد ، فإنهم قالوا : إنه للسيد . انظر ( المغني ٤٢٣/٩ ) . (۱) انظر مسألة العتق ( المغني ٤٤٣/٩ ) فليس له أن يعتق رقيقه إلا ياذن سيده ، وبه قال الحسن ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد . لأن فيه ضرراً على سيده بتفويت ماله فيا لا يحصل له به مال ، فأشبه الهبة ، فإن أعتق ، لم يصح إعتاقه وقال أبو بكر من الحنابلة : هو موقوف على آخر أمر المكاتب ، فإن أدى ، عتق معتقه ، وإن لم يؤد رق . قال القاضي من الحنابلة : هذا قياس مذهب أحمد قال ابن قدامة : والمكاتب محجور عليه في ماله ، فليس له استهلاكه ، ولا هبته . وبهذا قال الحسن ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي. ولا أعلم مخالفاً ، لأن حق سيده لم ينقطع عنه ، ولأنه قد يعجز ، فيعود إليه ، فإن أذن له سيده ، جاز عند أحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وعن الشافعي كالمذهبين . انظر ( المغني ٤٤٤/٩ ) :
ص ٢١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.