شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٣٣

۲۱۳۳ عكرمة ، كما أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روى عن صحيفة ، وبهذا القول قال علي ، أعني بحديث ابن عباس . وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتق . وكان ابن مسعود يقول : إذا أدى الثلث . وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة ، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بَلَغَتْهُمْ . وفي المسألة قول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق . وبقي عديماً في باقي المال (۱) . وقد قيل إن أدى القيمة فهو غريم ، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت ، والأشهر عن عمر وأم سلمة وهو قول الجمهور ، وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار ، وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها ، روى ذلك مالك في موطئه . وأيضاً فهو أحوط لأموال السادات ، ولأن المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري . الجنس الثاني وأما متى يرق ، فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب ، أم ليس له ذلك إلا بسبب ؟ فقال الشافعي : الكتابة عقد لازم في حق العبد وهي في قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وهو عند النسائي مسند ، ومرسل ، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات . انظر ( النيل ١٠٦/٦ ) . (۱) وهو قول عطاء بن أبي رباح ، رواه ابن جريج عنه . وقد ذكرنا أنه قول أبي بكر ، والقاضي ، · وأبي الخطاب اب من الحنابلة
ص ٢١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.