۲۱۳۳
عكرمة ، كما أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روى عن صحيفة ، وبهذا القول قال علي ، أعني بحديث ابن عباس .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتق . وكان ابن مسعود يقول : إذا أدى الثلث .
وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة ، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بَلَغَتْهُمْ . وفي المسألة قول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق . وبقي عديماً في باقي المال (۱) . وقد قيل إن أدى القيمة فهو غريم ، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت ، والأشهر عن عمر وأم سلمة وهو قول الجمهور ، وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار ، وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها ، روى ذلك مالك في موطئه . وأيضاً فهو أحوط لأموال السادات ، ولأن المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري .
الجنس الثاني
وأما متى يرق ، فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم
واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب ، أم ليس له ذلك إلا بسبب ؟ فقال الشافعي : الكتابة عقد لازم في حق العبد وهي في
قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وهو عند النسائي مسند ، ومرسل ، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات . انظر ( النيل ١٠٦/٦ ) .
(۱) وهو قول عطاء بن أبي رباح ، رواه ابن جريج عنه . وقد ذكرنا أنه قول أبي بكر ، والقاضي ،
·
وأبي الخطاب اب من الحنابلة
ص ٢١٣٣