شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٢٤

٢١٢٤ وقال قوم: لا يكون حرًا حتى يصرح بلفظ الأداء ، واختلف في ذلك قول الشافعي (۱) ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده : أنت وعليك ألف دينار. فاختلف المذهب في ذلك ، فقال مالك يلزمه وهو حر ، وقال ابن القاسم : هو حر ولا يلزمه . وأما إن قال . أنت حر على أن عليك ألف دينار ، فاختلف المذهب في ذلك ، فقال مالك : هو حر والمال عليه كفريم من الغرماء ، وقيل : العبد بالخيار ، فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية وإلا بقى عبداً ، وقيل : إن قبل كانت كتابة : يعتق إذا أدى ، والقولان لابن القاسم (۲) ، وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود ، وتجوز عنده الكتابة المطلقة : ويرد إلى أن كتابة مثله كالحال في النكاح ، وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد ، أعني كتابة مثله في الزمان والثمن ، ومن هنا قيل : إنه تجوز عنده الكتابة الحالة (۱) إذا قال : كاتبتك على ألف ، ولم يقل فأنت حر ، ونوى الحرية ، صحت الكتابة ، وإن لم يصرح بالتعليق ، ولا نواه ، لم يصح ، ولم يحصل العتق .وهو مذهب الشافعي . انظر ) الروضة ۲۰٩/١٢ ) وإذا قال : أنت على ألف ، فقبل ، عتق في الحال ، وثبت الألف في ދ ذمته . ( المصدر السابق ) . وهو مذهب أبي حنيفة ، في المسئلة الأخيرة . انظر ( بدائع الصنائع ٢٤٦٥/٥ ) . (۲) ذكر المتأخرون من أصحاب أحمد أن من قال لعبده : أنت حر ، وعليك ألف ، أنه يعتق ، وليس عليه شيء ، لأنه أعتقه بغير شرط ونقل جعفر بن محمد عنه أنه سئل عن ذلك ، فقال : جيد . قيل : فإن لم يرض العبد ، قال : لا يعتق . وإن قال : أنت حر على ألف ، فكذلك في إحدى الروايتين ، لأن على ليست من أدوات الشرط ، ولا البدل ، فأشبه قوله ، وعليك ألف . والثانية : إن قبل العبد ، عتق ، ولزمته الألف ، وإن لم يقبل ، لم يعتق ، وهو قول مالك والشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنه أعتقه بعوض ، فلم يعتق بدون قبوله ، كما لو قال : أنت حر بألف .
ص ٢١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.