٢١١٥
غيرهم ، فقال مالك والشافعي وأصحابها وأحمد وجماعة : إذا أعتق في مرضه ولا مال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته ، وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم .
وخالف أشهب وأصبغ مالكاً في العتق المبتل في المرض ، فقالا جميعاً : إنما القرعة في الوصية . وأما حكم العتق المبتل فهو كحكم المدبر . ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث
وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل : إذا (۱) ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه . وقال الغير : بل يعتق من الجميع ثلثه . فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وقوم اعتبروا العدد . فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلاً ، عتق منهم الثلث بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر ، وذلك أيضاً بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثاً ، وقال قوم: بل المعتبر العدد ، فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا مثلاً سبعة عتق منهم اثنان وثلث (۲)
فعمدة أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين « أن رجلاً
(۱) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( إذ ) والصواب ما أثبتناه (۲) ممن قال : إن العتق في مرض الموت ، والتدبير ، والوصية بالعتق يعتبر خروجه من الثلث بالقرعة بينهم : عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق وأحمد ، وداود ، وابن جرير .
وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ، ويستسعى في باقيه
وروي هذا عن سعيد بن المسيب ، وشريح، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وحماد ، لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق ، فيتساوون في الاستحقاق ، كما لو كان يملك ثلثهم وحده ، وهو ثلث ماله ، أو كما لو وصى بكل واحد منهم لرجل . وأنكر أصحاب أبي حنيفة القرعة ، وقالوا : هي من القمار ، وحكم الجاهلية . انظر ( المغني ٣٥٩/٩ ) و ( نيل الأوطار ٤٩/٦ ) و ( المهذب مع المجموع ٤٤٧/١٤ ) .
ص ٢١١٥