شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١١٣

۲۱۱۳ مملوكاً فيشتريه فيعتقه » (۱) خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم ، فقال الجمهور : يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه ، وأنه ليس يجب عليـه شراؤه . وقالت الظاهرية : المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه إذا اشتراه ، قالوا : لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له ، ولو كان ما قالوا صواباً ، لكان اللفظ : إلا أن يشتريه فيعتق عليه • وعمدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » (۲) وكأن هذا الحديث لم يصح عنـد مـالـك والشافعي ، وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء ، ولم يلحقهم بهم الشافعي واعتمد الحديث المتقدم فقط ، وقاس الأبناء على الآباء (1) حديث : لا يجزى ولـد والـداً إلا أن يجده مملوكاً ، فيشتريه ، فيعتقـه » رواه مسلم عن أبي هريرة . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١٤٢/٤ ) ويجزي بفتح الياء : أي لا يكافىء (۲) حديث « من ملك ذا رحم ، رواه أحمد ، والأربعة . قال الحافظ : ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف . .. قال الصنعاني : وأخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية حماد ، وموقوفاً من رواية شعبة ، وقال : شعبة أحفظ من حماد ، فالوقف حينئذ أرجح . وأخرجه أيضاً من طريق شعبة عن قتادة أن عمر ابن الخطاب قال « من ملك » الحديث ، فوقفه على عمر . وقال أبو داود : لم يحدث بهذا الحديث ، إلا حماد ، وقد شك فيه : У يصح قال ابن المديني : هو حديث منكر . وقال البخاري ورواه ابن ماحة ، والنسائي . والترمذي ، والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد عنهم . الله بن الله دينار عن ابن عمر رضي قال النسائي : حديث منكر . وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه ، وهو خطأ . وقال الطبراني : وهم في هذا الإسناد ، والمحفوظ بهذا الإسناد « نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته » ، ورد الحاكم هذا ، وقال : إنه روي من طريق ضمرة بن ربيعة الحديثان بالإسناد الواحد ، وصححه ابن حزم ، وعبد الحق ، وابن القطان ، وقالوا : ضمرة بن ربيعة لا يضر تفرده ، ثقة ، لم يكن في الشام رجل يشبهه . قال الصنعاني : فقد رفعه ثقة ، فإرسال غيره لا يضر ، انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١٤٢/٤ ) . ، لأنه
ص ٢١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.