۲۰۹۱
على قسم الجاهلية ، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على ما قَسَمَ الإسلام » (۱) فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام ومن اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام . وروي من حديث عطاء « أن رجلاً أسلم على ميراث على عهد رسول الله قبل أن يقسم ، فأعطاه رسول الله نصيبه » (٢) ، وكذلك الحكم عندهم فيمن أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسمة . فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب .
قال القاضي : ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب : إما بنسب ، أو صهر ، أو ولاء ، وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهر فيجب أن نذكر ههنا الولاء . ولمن يجب فيه ممن لا يجب ، وما أحكامه ؟ .
(۱) حديث ابن عباس لفظه « كل قسم قسم في الجاهلية ، فهو على ما قيم ، وكل قسم أدركه الإسلام ، فإنه على ما قسم الإسلام » رواه أبو داود ، وابن ماجة ، انظر ( منتقى الأخبار مع
نيل الأوطار ٨٣/٦ ) .
(۲) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ
ص ٢٠٩١