وأما المسح فإن قومًا أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة (۱) وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين ، فقد طهر ، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه ، وهو المخرج ، وفي ذيل المرأة ، وفي الخف ، وذلك من العشب اليابس ، لا من الأذى غير اليابس ، وهو مذهب مالك (۲) وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع ، وأما الفريق الآخر ، فإنهم عدوه
والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة ، أو حكم ؟ فمن قال : رخصة لم يعدها إلى غيرها : أعني لم يقس عليها ، ومن قال : هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل ، عداه .
(۱) المسح في مذهب أبي حنيفة ليس على إطلاقه كما ذكر المؤلف ، فعنده المسح يستعمل في طهارة ما يزول به أثر النجاسة ، وهو الصقيل الذي لا مسام له كالسيف ، والمرآة ، والظفر ، والعظم ، والزجاج ، والآنية المدهونة ونحو ذلك . ومنها محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة ، وكذلك الطهارة بالدلك ، وهو مسح مسح المتنجس على الأرض مسحا قويا ، ومثله الحت، وهو القشر باليد ، أو العود ، أي الحك ، ويطهر بذلك الخف والنعل بشرط أن تكون النجاسة ذات جرم ، ولو كانت رطبة ، وهي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة والدم . ومنها الجفاف بالشمس ، أو الهواء ، وتطهر به الأرض ، وكل ما كان ثابتا فيها : كالشجر والكلاً ، وما عدا ذلك فيجب تطهيره بالماء . انظر ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١ / ٣١٠ )
وما بعدها
(۲) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص (۳۸) وعند الشافعية إن أصابت النجاسة الخف ، فإن كانت رطبة لم يجزه ، وإن كانت يابسة ، فقولان : أصحهما الجديد أنه لا تصح صلاته . انظر ( المهذب مع المجموع ٢ / ٥٥١ ) . أما عند الحنابلة : ففي الخف إذا أصابته نجاسة ، ففيه ثلاث روايات : إحداها يجزئ الدلك ، والثانية يجب الغسل كسائر النجاسات ، والثالثة يجب غسله من البول ، والعذرة دون غيرهما . وأما إذا أصابت الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ، عفي عن أثر كثيرها بالمسح ، لأن الباقي بعـد المسح يسير . انظر ( المغني ١ / ٨٥ ) ،
ص ٢٠١