شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢٠١

وأما المسح فإن قومًا أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة (۱) وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين ، فقد طهر ، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه ، وهو المخرج ، وفي ذيل المرأة ، وفي الخف ، وذلك من العشب اليابس ، لا من الأذى غير اليابس ، وهو مذهب مالك (۲) وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع ، وأما الفريق الآخر ، فإنهم عدوه والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة ، أو حكم ؟ فمن قال : رخصة لم يعدها إلى غيرها : أعني لم يقس عليها ، ومن قال : هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل ، عداه . (۱) المسح في مذهب أبي حنيفة ليس على إطلاقه كما ذكر المؤلف ، فعنده المسح يستعمل في طهارة ما يزول به أثر النجاسة ، وهو الصقيل الذي لا مسام له كالسيف ، والمرآة ، والظفر ، والعظم ، والزجاج ، والآنية المدهونة ونحو ذلك . ومنها محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة ، وكذلك الطهارة بالدلك ، وهو مسح مسح المتنجس على الأرض مسحا قويا ، ومثله الحت، وهو القشر باليد ، أو العود ، أي الحك ، ويطهر بذلك الخف والنعل بشرط أن تكون النجاسة ذات جرم ، ولو كانت رطبة ، وهي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة والدم . ومنها الجفاف بالشمس ، أو الهواء ، وتطهر به الأرض ، وكل ما كان ثابتا فيها : كالشجر والكلاً ، وما عدا ذلك فيجب تطهيره بالماء . انظر ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١ / ٣١٠ ) وما بعدها (۲) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص (۳۸) وعند الشافعية إن أصابت النجاسة الخف ، فإن كانت رطبة لم يجزه ، وإن كانت يابسة ، فقولان : أصحهما الجديد أنه لا تصح صلاته . انظر ( المهذب مع المجموع ٢ / ٥٥١ ) . أما عند الحنابلة : ففي الخف إذا أصابته نجاسة ، ففيه ثلاث روايات : إحداها يجزئ الدلك ، والثانية يجب الغسل كسائر النجاسات ، والثالثة يجب غسله من البول ، والعذرة دون غيرهما . وأما إذا أصابت الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ، عفي عن أثر كثيرها بالمسح ، لأن الباقي بعـد المسح يسير . انظر ( المغني ١ / ٨٥ ) ،
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.