٢٠٠٥
الباب الثاني
في الطوارئ
والطوارئ على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان ، وهذان إما من قبل المخلوق ، وإما من قبل الخالق . فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصاً ، أو يضمنه قيمته يوم الغصب ، وقيل إن له أن يأخذه ويضمن الغاصب قيمة العيب . وأما إن كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين أن يضمنه القيمة يضمنه القيمة يوم الغصب الغصب أو يأخذه ، وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم . وعند سحنون ما نقصته الجنـايـة الغصب ، وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه يوم ناقصاً ، ولا شيء له في الجناية كالذي يصاب بأمر من السماء ، وإليه ذهب
ابن المواز .
بالقيمة
والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضموناً على الغاصب يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان ، كأنه حدث في صحيح ، فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئاً سواء أكان من سببه أو من عند الله ، وهو قياس قول أبي حنيفة (۱)
ملك
(۱) إن غصب عبداً ، فسمن سمناً ، نقصت به قیمته ، أو كان شاباً ، فصار شيخاً ، أو كانت الجارية ناهداً ، فسقط ثدياها ، وجب أرش النقص ، لا خلاف بين العلماء في ذلك
وإن كان العبد أمرد ، فنبتت لحيته ، فنقصت قيمته ، وجب ضمان نقصه ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجب ضمانه ، لأن الفائت لا يقصد قصداً صحيحاً ، فأشبه الصناعة
المحرمة
·
6
وإن نقص المغصوب نقصاً غير مستقر كطعام ابتل ، وخيف فساده أو عفن ، وخشي تلفه فعليه ضمان نقصه . وهو مذهب أحمد . وهو منصوص الشافعي . وله قول آخر : أنه لا يضمن وقال القاضي من الحنابلة : لا يلزمه بدله ، لأنه لا يعلم قدر نقصه ، وكلما نقص شيء ، ضمنه ، يستند إلى السبب الموجود في يد الغاصب . وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يتخير صاحبه بين أخذ بدله ، وبين تركه حتى يستقر فساده ، =
لأنه
ص ٢٠٠٥