شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ١٩٩٠

144. ما أودع عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة ومن أشبههم (1) وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم ، فما كان بيناً من ذلك أنه حفظ اتفق عليه ، وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه ، مثل اختلافهم في المذهب فين جعل وديعة في جيبه فذهبت ، والأشهر أنه يضمن ، وعند ابن وهب أن مَنْ أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت أنه لا ضمان عليه . ويختلف في المذهب ضمانها بالنسيان مثل أن ينساها في موضع أو ينسى من دفعها إليه ، أو يدعيها رجلان ، فقيل يحلفان وتقسم بينها ، وقيل إنه يضمن لكل واحد منهما . وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان عليه قَدَرَ على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر . واختلف في ذلك أصحاب الشافعي ، فمنهم من يقول : إن أودعها لغير الحاكم ضمن ، وقبول الوديعة عند مالك لايجب في حال ، ومن العلماء من يرى (1) إذا أودعها غيره ، فلها صورتان : إحداهما : أن يودعها غيره لغير عذر ، فعليه الضمان بغير خلاف في مذهب أحمد ، وهو قول . شريح ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وإسحق وقال ابن أبي ليلى : لا ضمان عليه ، لأن عليه حفظها ، وإحرازها ، وقد أحرزها عند غيره ، وحفظها به وللقول الأول : أنه خالف المودع ، فضمنها ، كما لو نهاه عن إيداعها . الصورة الثانية : إذا كان له عذر مثل أن أراد السفر ، أو خاف عليها عند نفسه من حرق ، أو غرق ، أو غيره ، فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في قبضها ، لم يجز له دفعها إلى غيره ، فإن فعل ضمن ، لأنه دفعها إلى غير مالكها من غير إذن منه من غير عذر ، وإن لم يقدر على ردها على صاحبها ، ولا وكيله ، فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى سفر ، أم لم يكن . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( المجموع ۲۲۹/۱۳ ) وانظر ( بدائع الصنائع ۳۸۸۳/۸ ) لمذهب أبي حنيفة
ص ١٩٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.