١٩٨٥
باب في اللقيط
والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه
وقال الشافعي : كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات ، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفَةَ الاسترقاق خلاف ، والخلاف فيـه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة . واللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ ، وإن كان مميزا ، ففيه في مذهب الشافعي تردد ، والملتقط : هو كل حر عدل رشيد ، وليس العَبْدُ والمكاتب بملتقط ، والكافر دون المسلم ، لأنه لا ولاية له عليه ، ويلتقط المسلم الكافر ، ويُنْزَعُ من يد الفاسق والمبذر ، وليس من شرط الملتقط الغنى ، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه ، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء . وأما أحكامه فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك ، وعند الشافعي بحكم من أسلم منهما ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . وقد اختلف في اللقيط فقيل إنـه عبـد لمن
<
التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين وهو مذهب مالك ، والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تُخَصِّص
به الأصول مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه » (١)
.
(۱) حدیث « ترث المرأة ثلاثة .. » رواه أصحاب السنن الأربعة . قال الشوكاني : هذا الحديث في إسناده عمر بن رؤية التغلبي ، قال البخاري : فيه نظر ، وسئل عنه أبو حاتم الرازي ، فقال : صالح الحديث . قيل تقوم به الحجة ؟ فقال : لا ، ولكن صالح . وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف الجهالة بعض رواته ، وقد صححه الحاكم . وقال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب . وراوي الحديث واثلة بن الأسقع لكن بلفظ « المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عنه » . انظر ( نيل الأوطار
. ( ٧٥/٥
ص ١٩٨٥