شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ١٩٨١

۱۹۸۱ أن مالكاً هنا غَلبَ الظاهر فجرى على حكم الظاهر ، ولم يجز كذلك التصرف فيا وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ههنا. وعنه رواية أخرى أنه يضمن وكذلك كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه . وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام : قسم يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك كالشاة في القفر، والطعام الذي يسرع إليه الفساد . وقسم لا يخشى عليه التلف فأما القسم الأول : وهو ما يبقي في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف . فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها: أن يكون يسيراً لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته ، فهذا لا يُعرف عنده وهو لمن وجده . >>> والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله امر بتمرة في الطريق فقال : لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » (۱) ولم يذكر فيها تعريفاً ، وهذا مثل العصا والسوط ، وإن كان أشهَب قد استحسن تعريف ذلك . والثاني يكون يسيراً إلا أن له قَدْراً ومنفعة ، فهذا لا خلاف في المذهب في تعريفه • أن واختلفوا في قدر ما يعرف ، فقيل سنة ، وقيل أياماً . وأما الثالث فهو أن يكون كثيراً أو له قدر . فهذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حولاً وأما القسم الثاني : وهو ما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف ، فإن هذا يأكله غنياً كان أم فقيراً ، وهل يضمن ، فيه روايتان كما قلنا الأشهر أن لا ضمان عليه ، واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة فقيل لا ضمان عليه ، وقيل عليه الضمان ، وقيل بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضمن أو يأكله فيضمن . (۱) الحديث متفق عليه
ص ١٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.