۱۹۱
على ما تقدم ، وهو مذهب مالك (۱) وعنه في دم الحيض روايتان ، والأشهر مساواته لسائر الدماء .
وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار ، للعلم بأن النجاسة هناك باقية ، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة ، ولذلك حدده بالدرهم قياسًا على قدر المخرج ، ومن رأى أن تلك رخصة ، والرخص لا يقاس عليها منع ذلك
وأما
سبب
هي
استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم . وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ، ومخففة ، وأن المغلظة التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب والمخففة عندهم مثل أرواث الدواب ، وما لا تنفك منه الطرق غالبا . وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ، ومخففة حسن جدا (۲) المسألة السابعة : اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا ؟ ، فذهبت طائفة مالك ، وأبو حنيفة إلى أنه نجس (۳) وذهبت طائفة إلى أنه طاهر ، وبهذا
منهم
يعفى عما
(۱) هذا هو نص مالك في ( المدونة انظر (۱ / ۱۹ ) ولكن قرر أصحاب مالك فيما بعد أنه يعسر كسلس بول لازم ، وبلل باسور يصيب البدن ، أو الثوب ، وكذلك المرضعة يصيب جسمها ، أو ثوبها بول ، أو غائط ، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة بخلاف المفرطة ، وقدر درهم من دم ، وقيح ، وصديد ، وفضلة دواب لمن يزاولها وأثر ذباب من نجاسة ، ودم حجامة إذا مسح بخرقة ، ونحوها ، وطين ، وماء مطر مختلط بنجاسة ، وأثر دمّل سال بنفسه ، أو احتاج لمصره ، وذيل امرأ أطيل لستر . انظر ( الشرح الصغير ١ / ٧٨ ) . أما مذهب أحمد ، فإنه لا فرق بين يسير النجاسة ، وكثيرها ، وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف ، أو لا يدركه من جميع النجاسات ، إلا أنه يعفى عن يسير الدم في الثوب . انظر ) المغني ١ / ٣٠ ) .
(۲) انظر ( تحفة الفقهاء ۱ / ۱۲۱ ) في تفصيل لهم في ذلك
(۳) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص (۳۷) وانظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٩٤ ) .
ص ١٩١